سیاست مسکنی دولت کاهش قیمت ها به نفع طبقه ضعیف و اجاره نشین کشور خواهد بود

با نزدیک‌تر شدن به ماه‌های گرم سال و پایان گذاشتن سال جدید، آغاز جابه جایی‌ها نگرانی بابت افزایش نرخ اجاره بها بالا رفته است. هر چند افزایش نرخ اجاره بها در چند سال گذشته در ماه‌های سرد سال متوقف نشده بلکه به دلایل کارشناسی، نرخ اجاره بها در فصول سرد سال نیز روند افزایشی داشته است. کارشناس بازار مسکن و معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی درخصوص دلایل افزایش اجاره بها و راهکار‌های ایجاد تعادل در بازار به بصیرت توضیحاتی داده است.

سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن و معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو ی به معضلات مسکن پرداخت ودر این باره گفت: متاسفانه به دلیل عدم تولید و عرضه و بی مهری که در دولت‌های قبلی به ساخت و ساز مسکن صورت داده شد، بخش مسکن در سال‌های گذشته با تورم‌های بسیار بالایی رو به روشد.

تورم‌هایی که با افزایش نرخ دلار و نوسانات اقتصادی باز هم بزرگ و بزرگت‌تر شد به گونه‌ای که امروز نه تنها بخش بزرگی از مردم توان خرید مسکن را از دست داده اند افزایش اجاره بها نیز آن‌ها را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش اجاره بها که در سال‌های گذشته بیشتر عموما در فصل‌های گرم سال یعنی مواقع جا به جایی سالانه صورت می‌گرفت، در سال‌های اخیر در تمام سال دیده می‌شود، به گونه‌ای که حتی در فصول سرد سال نیز گزارش‌هایی از افزایش اجاره بها ارائه شده است.

معاون اسبق وزارت راه وشهرسازی اصلی‌ترین دلایل افزایش نرخ اجاره بها را بیان کرد و در این باره افزود: یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ اجاره بها را می‌توان به شرایط کنونی اقتصاد کشور ربط داد. به بیان بهتر، با افزایش بهای ملک یا و بالا رفتن ارزش ملک، نرخ اجاره بها نیز متناسب با ارزش ملک بالا می‌رود. یعنی موجرین سعی می‌کنند اجاره بها را با توجه به تورم‌هایی که در سایر کالا‌ها ایجاد می‌شود، افزایش دهند.

سید محمود فاطمی عقدا در این باره خاطر نشان کرد: عوامل مختلف دیگری نیز در تعیین نرخ اجاره بها تاثیر گذار است. به طور کلی افزایش هزینه‌های زندگی دربخش‌های مختلف اعم در بخش پوشاک، خوراک و خدمات منجر به بالا رفتن اجاره بها از سوی موجرانی می‌شود که تامین زندگی آن‌ها وابسته به دریافت اجاره از املاک اجاره داده خود است؛ بنابراین در این بازار عواملی مثل بی توجهی دولت قبل به ساخت وساز و عرضه مسکن و افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ اجاره بها شده است.

این کارشناس بازار مسکن در خصوص تبعات در دسترس نبودن یک ساختار کارآمد برای اجاره داری در کشور گفت: از سوی دیگر با صراحت می‌توان گفت، نبود یک سازمان و ساختار کارآمد اجاره داری درکشور این بخش را به حال خود رها کرده است. به همین دلیل اجاره داری و تعیین اجاره بهای ملک‌های مختلف با دسترسی و آپشن‌ها و موقعیت‌های آن‌ها در چارچوب نظم و براساس ضوابط و مقررات قانونی تعیین نمی‌شود، بلکه به صورت توافقی وابسته به نظر بنگاه هاست. به همین دلیل کوچکترین تغییردر بخش‌های دیگر اقتصاد این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به تبع آن فشار زیادی را بابت پرداخت اجاره بها به مردم تحمیل می‌کند.
سید محمود فاطمی عقدا در خصوص راهکار‌های کاهش اجاره بها و عدم تحمیل فشار مضاعف بر مستاجران گفت: ساخت وساز و تولید مسکن در طرح‌های نهضت ملی مسکن یا اسامی دیگری که در دولت سیزدهم صورت بگیرد، قطعا اثرات آن در بازار اجاره روشن خواهد بود. افزایش ساخت و ساز و عرضه بیشتر، توازن را در عرضه وتقاضا ایجاد می‌کند.
وی در این باره گفت: ما بیش از چندین میلیون تقاضا در بازار مسکن داریم که به دلیل ناکارآمدی‌های سیاست گذاران دولت‌های قبلی این تقاضا بی پاسخ مانده است. دولت سیزدهم با کلید زدن ساخت وساز مسکن به توازن در بازار و شکست قیمت‌ها کمک شایان توجهی می‌کند. قطعا این امر امکان پذیر است و کشور ظرفیت‌ها و توانایی‌های بسیار خوبی برای تحقق این موضوع دارد. اراده دولت در این موضوع می‌تواند انقلابی در کاهش قیمت‌ها به نفع طبقه ضعیف و اجاره نشین کشور رقم زند.